أدلّة قصور الإطلاقات . . . النقطة الثانية : أدلّة قصور إطلاق أدلّة الأحكام عن شمول المصاديق الجديدة وردّها ثمّ إنّ ما يمكن أن يستدلّ به لعدم شمول الإطلاقات للمسائل الجديدة وجوه : الوجه الأوّل : دعوى الانصراف - كما تقدّم - . ويردّها أنّ الانصراف بدويّ لا شاهد له . نعم ، على مسلك الآخوند الخراساني من قصور الإطلاق عند وجود متيقّن له في مقام التخاطب ، ربما يشكل التمسّك بالإطلاق في مثل الموضوعات الحديثة . لكنّه مع عدم جريانه في العمومات مردود عند المحقّقين في الإطلاقات أيضاً ، بل لم يعلم التزامه قدس سره بذلك في الفقه وإن شيّده وبنى عليه في الأصول . الوجه الثاني : وبالبيان المذكور في ردّ الوجه الأوّل ظهر وجه آخر لعدم شمول المطلقات للموضوعات الحديثة ، زيادة على ما تقدّم من دعوى الانصراف ، مع ردّه .